عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى متابعة إجراءات استلام أراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. جاء ذلك في إطار تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.
وفي هذا السياق، تم استعراض جهود الوزارة في إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تمت إزالة حوالي 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن، وذلك ضمن إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”. تم تنفيذ الموجة رقم 24 لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 500 حالة تعدٍ على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع حتى تاريخه.
خطة استباقية لحماية مجرى النهر ومنع التعديات المستقبلية
وجه الدكتور سويلم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد عبر خطة استباقية شاملة، تهدف إلى التعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، وأكد الوزير على أهمية دراسة الحالات بدقة من النواحي الفنية والقانونية لتحديد أفضل الطرق للتعامل معها.
كما ناقش الوزير في اجتماعه ما تم من اجتماعات بين أجهزة الوزارة المختصة، بما في ذلك اللجنة الفنية القانونية والمالية، التي تم تشكيلها لإجراءات استلام الأراضي والمستندات الخاصة بأراضي طرح النهر. هذه الإجراءات تشمل خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة وتحديد إحداثيات الأراضي وكشوف حصر معتمدة.
التنسيق مع هيئة المساحة وهيئة التعمير
تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لتنفيذ الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، التي آلت ولايتها إلى الوزارة. هذه العملية تمت وفق خطة ممتدة على طول مجرى نهر النيل في المحافظات النيلية الستة عشر.
وتم الانتهاء من الرفع المساحي في محافظة الدقهلية، وتجري حاليًا أعمال الرفع في محافظات أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف، وفق البرنامج الزمني المحدد. كما وجه الدكتور سويلم بضرورة مواصلة تنفيذ الرفع المساحي في تلك المحافظات مع التزام المواعيد المقررة.
التنسيق مع وزارة الزراعة لاستكمال تسليم أراضي طرح النهر
وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة الزراعة لاستكمال إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين بأسرع وقت ممكن بالنسبة لكافة أراضي طرح النهر في مختلف المحافظات. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان استكمال الإجراءات بشكل منظم وفعال، بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة في أراضي طرح النهر.