شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى. تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتقديم الدعم الفني والمؤسسي من البنك الأوروبي للحكومة المصرية، وذلك لدفع جهود التنمية المستدامة وتوسيع مظلة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقد وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تهدف إلى دعم الحكومة في إعداد وتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتطويرها وطرحها وتشغيلها ضمن نظام الشراكة. وأوضح أن المذكرة تركز على قطاعات حيوية تشمل النقل والموانئ، الرعاية الصحية، الكهرباء والطاقة، تحلية ومعالجة المياه، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التي تدعم رؤية مصر التنموية.
من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل استمرارية للشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا للبنك. وأضافت أن الوزارة تعمل منذ عام 2020 على تطبيق منهج “الدبلوماسية الاقتصادية” من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف. وأوضحت أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التنافسية، دفع معدلات النمو، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد أحد أكبر بنوك التنمية التي تمول القطاع الخاص في مصر. وذكرت أن الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة 2022-2027 تركز على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتطوير مشروعات مشتركة تحقق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن البنك ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية خلال عام 2024 لتمويل 26 مشروعًا، 98% منها موجهة للقطاع الخاص.
كما سلطت الوزيرة الضوء على دور البنك الأوروبي كشريك تنموي رئيسي في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك ساهم في إطار برنامج “نُوفّي” بحشد تمويلات ميسرة بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأكدت أن هذه الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه لتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.
وأضافت الوزيرة أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعكس استمرار الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي، حيث تُوجت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال العام الماضي، للعام السابع على التوالي. كما احتلت مصر المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء في البنك من حيث حجم الاستثمارات. وأوضحت أن هذا النجاح يؤكد الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في جذب التمويلات الميسرة ودعم الأولويات التنموية.
