تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى للمشروعات بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”.
و تبلغ قيمة رأس المال المخصص لهذا الحساب 10 ملايين يورو، ويستهدف تقليص المدة اللازمة للحصول على التمويل من عام إلى شهرين فقط.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية ستسهم في دعم مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أشار السيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن إنشاء «حساب مصر» سيعزز من فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تمويل دراسات الجدوى وطرح مشروعات بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” بسرعة وكفاءة أكبر، حيث سيتم تقليص المدة اللازمة للتعاقد مع الاستشاريين إلى 6 أسابيع فقط.
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المالية والبنك الأوروبي
وأضاف كجوك أن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهم في توسيع نطاق المشروعات التنموية المدعومة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأشار الوزير إلى توقيع 10 مشروعات جديدة بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” خلال عام 2024، باستثمارات بلغت نحو 19.8 مليار جنيه، تغطي قطاعات متنوعة مثل تحويل المخلفات الصلبة، الموانئ الجافة، شبكات الكهرباء، التعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. كما كشف عن وجود 9 مشروعات جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية تقدر بـ 53.9 مليار جنيه في مجالات تشمل محطات تحلية المياه، معالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية.
وفي سياق متصل، يجري إعداد 10 مشروعات أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لزيادة الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.
