
ناقشت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الوضع الراهن لقطاع الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، وذلك خلال اجتماع لشعبة الأغذية الخاصة، حيث تناول الحضور التحديات التي تواجه القطاع، والآليات الجديدة المتعلقة بالرسائل الغذائية المعدة للتصدير، بالإضافة إلى الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين.
تعاون مشترك لتيسير إجراءات المصانع
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تيسير توافق المصانع مع الآليات الجديدة الخاصة بإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير.
وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ، إلى جانب تنظيم عمليات النقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة، بما يشمل المصانع غير المسجلة لدى الهيئة، وذلك لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين.
أوضح الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة، أن الغرفة تمكنت من معالجة العديد من التحديات التي واجهت القطاع، سواء فيما يتعلق بتسجيل المصانع في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو بتسهيل إجراءات تصدير الأغذية الخاصة.
وأشاد بدور الغرفة في تقديم الدعم الفني، وتوعية الشركات بالتشريعات المستحدثة المتعلقة بإصدار شهادات الصلاحية والإفراج تحت التحفظ، إلى جانب تنظيم عمليات النقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة.
كما كشف عن استجابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمطالب المصانع، بشأن تسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، مشيرًا إلى أن الغرفة بذلت جهودًا كبيرة من خلال لجنة المواد المضافة بالهيئة، لضمان توافق المنتجات المصرية مع مواصفة “الكودكس” والمواصفة الأوروبية.
وأعلن أن هناك تحديثات جوهرية سيتم إدخالها قريبًا على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020، خاصة فيما يتعلق بالإضافات مثل الألوان والمواد الحافظة، وذلك لدعم زيادة صادرات الأغذية الخاصة.

التعديلات الجديدة وتأثيرها على الصادرات
أوضح المهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية والتشريعات، أهمية التعديلات الجارية على قرار رقم 4 لسنة 2020، ودورها في تعزيز فرص تصدير واستيراد الأغذية الخاصة.
وأشار إلى أن القرار كان يستند في بدايته إلى مواصفات “الكودكس”، غير أن التحديثات الجديدة تستهدف توحيد هذه المواصفات مع المعايير الأوروبية، بهدف الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود غرفة الصناعات الغذائية لتعزيز صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بما ينعكس إيجابًا على قدرة القطاع على المنافسة عالميًا.