وقعت الحكومتان المصرية والكويتية محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية الكويتية المشتركة، وقع محضر الاجتماع عن الحكومة المصرية المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما وقع عن الحكومة الكويتية السيد خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية
عقدت الاجتماعات الخاصة بالدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية في دولة الكويت خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير 2025، وتأتي هذه الاجتماعات في سياق الجهود المستمرة لتعميق وتنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
كما تأتي هذه الجهود بناءً على التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين: فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اللذان يسعيان دائماً إلى تعزيز التعاون المشترك ودفعه نحو آفاق أرحب تشمل مجالات متعددة.
تنظيم هذه الاجتماعات جاء استنادًا إلى المادة الثامنة من “اتفاقية التعاون التجاري والصناعي بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت”، والتي تم توقيعها في عام 2014.
وترأس الاجتماعات عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الكويتي السيد خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة. كما شارك في اجتماعات اللجنة عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين.
إجراءات لتوسيع التعاون في مجالات متعددة
تضمنت أعمال اللجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية العديد من الاجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء في البلدين. ترأست الاجتماعات من الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب الكويتي ترأس السيد زياد عبدالله الناجم، وكيل وزارة التجارة والصناعة.
تم الاتفاق بين البلدين على تعزيز التعاون في عدة مجالات، والتي تشمل:
- المجال التجاري
- المجال الصناعي (المواصفات والجودة، تنمية الصناعة، وتنمية الصادرات الصناعية)
- التعاون بين الغرف التجارية
- التعاون الجمركي
- التعاون في مجال سلامة الغذاء
- التعاون في مجال الزراعة
مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت
تشير التوقعات إلى أن هذه الاجتماعات ستكون بداية قوية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين. ويأمل المسؤولون في أن تسهم هذه الخطوة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية بشكل أكبر بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين.
