صرّح المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن القطاع العقاري ما زال يمثل “الحصان الأسود” للاقتصاد المصري، وأن فرص نموه واعدة للغاية. وأوضح أن هناك عوامل متعددة تدعم هذا النمو، أبرزها البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة، والتي شملت تنفيذ مشاريع كبرى مثل الطرق، وشبكات المياه، والصرف الصحي، وغيرها، مما عزز من جاذبية السوق العقاري.
وأشار إلى أن العديد من المحافظات المصرية تتمتع بظهير صحراوي واسع، يمكن استغلاله في إنشاء مدن وتجمعات حضرية كبرى. ورغم أن الدولة تعمل حاليًا على هذا الاتجاه، إلا أن هذه المدن الجديدة بحاجة إلى جهود أكبر في التسويق والترويج لجذب المستثمرين والمواطنين.
فرص الاستثمار العقاري والسياحي
أوضح داكر عبد اللاه أن مصر لديها فرص كبيرة في الاستثمار العقاري السياحي، خصوصًا مع خطة الدولة للتوسع في إنشاء الغرف الفندقية لاستيعاب السياحة المتوقعة. وأكد أن القطاع الفندقي يحمل فرصًا قوية للغاية، حيث تحتاج مصر إلى إنشاء نحو 220 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في هذا المجال.
العقار التجاري والإداري: الطلب يتزايد في المدن الجديدة
وأضاف أن العقارات التجارية والإدارية، مثل المولات والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية، تشهد طلبًا متزايدًا في الوقت الحالي، خاصة في المدن الجديدة. وأشار إلى أن العلامات التجارية العالمية والشركات المحلية والدولية تستهدف التوسع وفتح مقرات جديدة في العاصمة الإدارية، التي ستصبح أكبر مركز للمال والأعمال في مصر.
الطلب على العقارات السكنية والفيلات والشاليهات:
وشدد داكر عبد اللاه على أن الطلب على الوحدات السكنية، الفيلات، والشاليهات ما زال مرتفعًا، سواء من المصريين أو الأجانب والمصريين العاملين بالخارج. وأوضح أن أسعار العقارات في مصر، مقارنةً بالخدمات المقدمة في الكومباوندات العقارية، تُعتبر الأرخص في المنطقة، مما يجعل القطاع العقاري المصري جاذبًا للمستثمرين الأجانب أيضًا.
الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية:
وأشار إلى أن حجم الوحدات العقارية التي يتم إنشاؤها سنويًا في مصر ما زال أقل من حجم الطلب الفعلي، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تتجاوز 110 ملايين نسمة، إضافةً إلى المقيمين الأجانب. وذكر أن 5% من المصريين سنويًا يشترون عقارات، مما يعني الحاجة إلى إنشاء أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية سنويًا لتلبية الطلب.
محفزات مطلوبة لدعم القطاع العقاري:
دعا داكر عبد اللاه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاع العقاري، ومنها:
- القضاء على “سماسرة الأراضي” من خلال تعديل أنظمة الطرح التي تنظمها هيئة المجتمعات العمرانية.
- تعزيز دور البنوك والقطاع المصرفي في تمويل المشروعات العقارية بفوائد مناسبة.
- تسريع عمليات التحول الرقمي في إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء.
- تشجيع ملكية الأجانب للعقارات في مصر عبر تقديم حوافز إضافية.
- تقديم المزيد من التسهيلات للراغبين في التملك، بما يشمل توفير حلول تمويل ميسرة.
يؤكد داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري في مصر لديه إمكانيات هائلة للنمو في 2025، خصوصًا مع توفير المحفزات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وأشار إلى أن التوسع في المشروعات العقارية والسياحية والتجارية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية، يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري.
