
شاركت وزارة العمل المصرية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تم عرض جهود الحكومة المصرية في تحسين حقوق الإنسان في مجال العمل، وذلك ضمن الوفد المصري الرسمي برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية. وكان الهدف من المشاركة تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين هذه الحقوق داخل مصر.
يُذكر أن مصر قد شاركت في جميع جولات الاستعراض منذ تفعيل هذه الآلية في عام 2010، بما في ذلك جولات الاستعراض التي عقدت في 2014 و2019، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق العمالية.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، أكد المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبد العاطي، على أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جاد على ضمان الحق في العمل وتوفير شروط عمل عادلة، بالإضافة إلى تعزيز الحق في إنشاء النقابات. وقد أشار إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، وتطوير السياسات وتنفيذ البرامج المتعلقة بسوق العمل.

65 اتفاقية دولية ودعمت العمالة غير المنتظمة
كما استعرض عبد العاطي في مداخلته مجموعة من الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا في مجال العمل. أبرز هذه الجهود هو نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.7% في عام 2024، وهو إنجاز يعتبر ثمرة السياسات الحكومية المتبعة لدعم التشغيل.
كما أكدت الحكومة على حرصها المستمر على تدريب الشباب، حيث يتم تدريب نحو مليون شاب سنويًا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي إطار تعزيز بيئة العمل المتكافئة، قدم المستشار القانوني عرضًا عن بعض المبادرات الجديدة التي تشمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل المقرر إطلاقها في أبريل 2025 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما تم إنشاء وحدة مركزية للمساواة بين الجنسين في أماكن العمل، حيث تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة ومكافحة حالات العنف والتحرش.
تستمر الجهود الحكومية في دعم العمالة غير المنتظمة، حيث قدمت الحكومة دعمًا نقديًا وخدمات صحية واجتماعية لهذه الفئة، بلغ إجمالي المخصصات لها نحو 7 مليارات جنيه في السنوات الأخيرة.
قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي
تواصل مصر تعزيز حقوق العمل من خلال مشروعات قانونية جديدة، حيث تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بالعمالة غير المنتظمة في محاولة لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. كما تم العمل على تطوير حماية العمال المنزليين من خلال مشروع قانون يضمن حقوقهم ويشمل تنظيم ظروف عملهم.
وفي سياق آخر، أكد وزير العمل على أهمية تعزيز الحريات النقابية، مشيرًا إلى إلغاء عقوبة الحبس على مؤسسي النقابات، وتخفيض عدد الأعضاء المطلوبين لتأسيس النقابة، مما يعزز من حرية التنظيم العمالي.
كما أشار إلى أن الحكومة قد انتهت من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء مشاورات اجتماعية ثلاثية. تم إحالة المشروع إلى مجلس النواب، ويشمل القانون العديد من الأحكام الهامة مثل حظر العمل الجبري، حظر الفصل التعسفي، والحق في الإضراب، بالإضافة إلى ضمان سلامة وصحة العمال في بيئة العمل.
من ضمن المبادرات التي تضمنها المشروع أيضًا، منح إجازة الأمومة للمرأة وإجازة الأبوة للرجل، في خطوة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في تحمل الأعباء العائلية. كما يهدف القانون الجديد إلى حماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم وضمان حقوقهم في العمل.
أقرا المزيد|
وزير العمل يبحث مع نظيره التركي صياغة بروتوكول لتوفير عمالة مدربة
وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
وزير العمل يعلن: 2.3 مليون جنيه تعويضات جديدة للعمالة المتضررة