أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يتناول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، التي تنعقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025.
يترأس هذه الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي. يأتي التقرير في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التنمية، مع التركيز على تنويع أطر التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تاريخ العلاقات المصرية العراقية: تطور مستمر
سلط التقرير الضوء على عمق العلاقات المصرية العراقية التي تعود جذورها إلى تاريخ طويل، حيث أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وكانتا من المؤسسين لجامعة الدول العربية.
وأكد التقرير أن البلدين عقدا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المهمة، مثل اتفاق السوق العربية المشتركة، ما يعكس التزامهما الراسخ بتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات بين البلدين تُنظّم من خلال لجنة عليا مشتركة، التي تم تأسيسها في 5 يوليو 1988. وقد تم عقد الدورة الأولى لهذه اللجنة في أكتوبر 2020 في بغداد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين
و تم التوقيع على 15 وثيقة تعاون في مجالات متعددة، منها البترول، والإسكان، والاستثمار، والموارد المائية، والنقل، والصحة. كما تم عقد الدورة الثانية للجنة العليا في القاهرة في يونيو 2023، حيث تم توقيع 11 وثيقة في مجالات التعاون الدولي، والشئون الاجتماعية، والعمل، والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية.
استثمارات مصرية وعراقية متبادلة
استعرض التقرير أيضًا الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار، وتشمل حوالي 3653 شركة استثمارية تعمل في مصر. كما أن العديد من الشركات المصرية تعمل في السوق العراقية في مجالات متنوعة مثل الطيران، والبترول، والإلكترونيات، والبناء، والنقل، مما يعكس حجم التعاون الاستثماري الكبير بين البلدين.
مجالات التعاون الحيوية: من الطاقة إلى الصحة
أوضح التقرير أيضًا أن التعاون بين مصر والعراق يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، مثل البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرياضة، والسياحة، والإعلام، والصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل، والموارد المائية، والقضاء.
