وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك في اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد جاء هذا القرار بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية، عبد الهادي القصبي، حيث تم رفع رقم الأعمال السنوي من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، وهو ما يعكس استجابة البرلمان لاحتياجات المستثمرين الصغار. هذا التعديل يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ما يسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية.
المشروعات الصغيرة كيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه المشاريع في إطار سعيها لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضح أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تعمل على توفير العديد من فرص العمل للشباب وتساعد في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأضاف الفيومي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة، له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه المشروعات تتمتع بمرونة اقتصادية، مما يجعلها قادرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
كما أنها تُعد من أبرز وسائل توطين الصناعة المحلية، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يعزز من قدرة مصر على تقليل وارداتها وزيادة صادراتها، وبالتالي توفير العملة الصعبة.
البرلمان يقر زيادة رقم الأعمال السنوي
أكد الفيومي أن التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على تأمين فرص عمل فقط، بل يمتد ليشمل دعم خطة الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد. وأضاف أن المشروعات الصغيرة تشكل أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أقرا المزيد|
الفيومي: البورصة المصرية تحتاج لبرنامج طروحات حكومية لتعزيز الاقتصاد والاستثمارات
الفيومي: على الحكومة استغلال الاتفاقيات والتكتلات الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية
الفيومي: تقنيات الإنتاج القديمة من أهم التحديات التي تواجه خطط التطوير
