
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة في مصر. حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المعايير التي يتم اعتمادها من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عند الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة.
و تشمل هذه المعايير نوعية الأنشطة المستهدفة، الموقع الجغرافي للمشروع، فرص العمل المتاحة، التصدير للخارج، مصادر التمويل الأجنبي، التكنولوجيا المستخدمة، حجم مساحة المشروع، رأس المال، التكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي.
يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير، وتقبل طلبات المشروعات التي تحصل على 70 درجة أو أكثر، بينما يتم توجيه المشروعات التي لا تحقق هذه الدرجة للعمل في أحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

توسيع وتطوير المناطق الحرة
أكد الفريق كامل الوزير على حرص وزارة الصناعة على تعزيز وتوسيع المناطق الاستثمارية الحرة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تعد من المحطات الجاذبة للمستثمرين بفضل سهولة الإجراءات والاعتماد على جهة واحدة لاستخراج كافة التراخيص.
وأضاف الوزير أنه يجب دراسة إجراء بعض التعديلات على الاشتراطات الخاصة بإقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، مثل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات وتعديل التكلفة الاستثمارية، بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى والمتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة قد حددت 23 صناعة واعدة، تهدف إلى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها، وذلك من أجل توطين هذه الصناعات في السوق المصري وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج.
وأكد على أهمية تضمين هذه الصناعات في قائمة الأنشطة المستهدفة لإنشائها ضمن نظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة. كما أشار إلى أن القائمة قد يتم تعديلها على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف أخرى بناءً على التغيرات الاقتصادية في الدولة.
التركيز على القدرات الكهربائية
كما أشار الوزير إلى أهمية تحديد القدرات الكهربائية المطلوبة للمشروعات الصناعية في المناطق الاستثمارية الحرة، وربط هذه القدرات بنوع النشاط الصناعي المراد إقامته في الوحدة.
وأضاف أن من الضروري توعية المستثمرين بهذه القدرات والاشتراطات الفنية المتعلقة بها، مما يوفر شفافية كاملة للمستثمرين قبل التعاقد على إقامة المشاريع. في هذا السياق، وجه الوزير هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد.
فيما يخص اعتماد المكاتب المتخصصة التي ستعمل وفقًا لمنظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص كافة الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
أقرا المزيد|
وزير الصناعة والنقل يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر
وزير الصناعة يطلق سيارةإكسيدالمصرية ويتفقد خطوط الإنتاج
وزير الصناعة يبحث مع ممثلي شركة كرونوسبان النمساوية المتخصصة في الصناعات الخشبية