تعد جنوب أفريقيا واحدة من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح لتلبية احتياجاتها المحلية، حيث تغطي الواردات حوالي 50% من استهلاكها السنوي. هذا الوضع يثير تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي، على الرغم من وجود الأراضي الزراعية القابلة للزراعة.
أسباب اعتماد جنوب أفريقيا على استيراد القمح
- انخفاض المساحات المزروعة بالقمح
منذ موسم 1997-1998، شهدت جنوب أفريقيا تراجعًا كبيرًا في المساحات المزروعة بالقمح إلى أقل من مليون هكتار، مقارنةً بالفترات السابقة. ويرجع هذا إلى ضعف الربحية للمزارعين، خاصة في ولاية فري ستيت، إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج. - تحرير أسواق المنتجات الزراعية
قبل عام 1997، كانت أسواق المنتجات الزراعية في جنوب أفريقيا تخضع للتنظيم، وكانت الأسعار تُحدد بواسطة مجالس السلع. لكن بعد تحرير الأسواق، واجه المزارعون منافسة شديدة في السوق العالمية، مما أدى إلى انخفاض زراعة القمح في بعض المناطق لصالح محاصيل أكثر ربحية.
القمح - محدودية الظروف المناخية الملائمة
لا تتمتع معظم المقاطعات الجنوب أفريقية بمناخ ملائم لإنتاج القمح عالي الجودة للاستهلاك البشري. تقتصر زراعة القمح في البلاد على عدد محدود من المناطق الرئيسية مثل كيب الغربية (خاصة المناطق المروية)، وفري ستيت، وليمبوبو، وكيب الشمالية. - زيادة الاستهلاك المحلي
منذ موسم 2003-2004، ارتفعت واردات القمح بشكل كبير لتلبية الطلب المحلي المتزايد. ففي السابق، كانت الواردات بمتوسط 458,518 طنًا سنويًا، لكنها تجاوزت المليون طن سنويًا مع زيادة الاستهلاك وعدم مواكبة الإنتاج المحلي لهذا النمو. - انخفاض إنتاج القمح رغم تحسين الإنتاجية
على الرغم من التطورات التقنية وزيادة إنتاجية القمح من أقل من 2.0 طن للهكتار في 1997-1998 إلى 3.8 طن للهكتار في 2024-2025، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض الانخفاض في المساحات المزروعة. في موسم 2024-2025، من المتوقع أن تنتج البلاد 1.94 مليون طن فقط من القمح، وهو رقم أقل من موسم 2021/2022 الذي بلغ إنتاجه 2.3 مليون طن (الأكبر خلال 20 عامًا).
الاعتماد المستمر على الواردات
مع إنتاج محلي متوقع يبلغ 1.94 مليون طن في 2024-2025، واحتياجات استهلاكية تصل إلى 3.8 مليون طن سنويًا، ستحتاج جنوب أفريقيا إلى استيراد حوالي 1.82 مليون طن من القمح لتلبية الطلب.
هذا الاعتماد على الاستيراد يجعل السوق المحلي عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، لكنه يبقى ضرورة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في ظل التحديات المناخية والزراعية التي تواجه جنوب أفريقيا.
إتبعنا
