أعرب وزير المالية أحمد كجوك عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، مؤكدًا أن اللقاء انعقد على المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تمثل إرثًا كبيرًا لريادة مجتمع الأعمال المصري.
وأعلن الوزير كجوك عن رؤيته لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، قائلاً: “أطمئنكم جميعًا، نحن نرى التحديات الضريبية والجمركية بشكل جيد، وسنعمل بكل جهد لتحسين الأوضاع” كما أضاف أن الحكومة تسعى لتحفيز دور القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المنافسة الدولية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة لشباب مصر.
وأوضح الوزير أنه لا يدّعي أن “كل شيء تمام”، بل يمد يده بالثقة والشراكة للممولين بهدف تحقيق إصلاح حقيقي يخدم البلاد والشباب، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة إيجابية لدى الممولين، تعتمد على حلول واقعية ومنح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية.
إجراءات تحسين الواقع الضريبي
أعلن الوزير كجوك عن طرح 20 إجراءً لتحسين الوضع الضريبي بشكل ملموس، ويشمل ذلك دعم كبار ومتوسطي وصغار الممولين. كما أكد الوزير على أهمية تطبيق هذه الإجراءات بدقة بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والعمل على تيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، بما يشمل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية واتباع نظم إثابة تضمن رضا المجتمع الضريبي.
أكد الوزير على عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بداية من الموسم الضريبي الحالي، وهو ما يمثل رسالة قوية لبناء الثقة مع شركاء الوزارة.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، وهو ما سيوفر السيولة النقدية للمستثمرين.
كما أعلن الوزير عن تقديم تسهيلات ضريبية موجهة لدعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يعد خطوة مهمة لتيسير عملية النمو والمنافسة في السوق.
السياسات المالية والضريبية لتحقيق التنمية المستدامة
وأشار الوزير إلى أن سياسات الحكومة المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية الرامية لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية. وأكد أن هناك تصورًا مبدئيًا سيتم طرحه الشهر المقبل يتضمن حزمة من التسهيلات الضريبية على العقارات، بالإضافة إلى التيسيرات الجمركية المزمع الإعلان عنها قبل نهاية العام.
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، مع وضع سقف للاستثمارات العامة والدين الحكومي، وهو ما أسهم في تقليص الدين العام وأدى إلى تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
و أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتحركات وزير المالية، مؤكدًا أنها تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال من أجل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما أشار إلى أن الاتحاد يساند المسار الإصلاحي المرن الذي يتبناه كجوك، ويهدف إلى بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوكيل أن جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات يتحقق من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، مؤكدًا أن الاستراتيجية يجب أن تركز على تعميق الصناعة ورفع القيمة المضافة المحلية.
أقرا المزيد|
رئيس الرقابة المالية يدعو لاعتماد معايير قياس موحدة للوحدات العقارية
وزارة المالية: تطلق حوافز غير مسبوقة لدعم المصدرين والشركات الصناعية
