
قررت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية مخاطبة جهاز التمثيل التجاري المصري لجمع معلومات دقيقة حول احتياجات الأسواق الدولية في قطاع الذهب والمشغولات الذهبية، بهدف صياغة استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات مصر من هذا القطاع الحيوي.
وأكد إيهاب واصف، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن جهاز التمثيل التجاري يمتلك بيانات وتقارير مهمة عن متطلبات الأسواق العالمية، والتي سيتم الاستفادة منها في إعداد استراتيجية وطنية تستهدف زيادة صادرات المشغولات الذهبية بنسبة لا تقل عن 15% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح “واصف” أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع توجهات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم الصادرات وزيادة الحصيلة الدولارية. كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصانع الذهب المصرية، والتي تؤهلها للتوسع في الأسواق العالمية ومنافسة المنتجات الدولية.
قطاع الذهب محرك أساسي للصادرات
شدد رئيس الشعبة على أهمية قطاع الذهب باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، والقادرة على تحقيق أهداف الدولة المصرية المتمثلة في الوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030. ولفت إلى أن الشعبة تعمل على وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع ودعم الدولة في تحقيق هذه الرؤية.
محاور الاستراتيجية الجديدة
كشف واصف عن ملامح الاستراتيجية التي تعمل عليها الشعبة، مشيرًا إلى أنها تتضمن خمسة محاور رئيسية:
- تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب
يشمل ذلك الاستثمار في البحث والتطوير بمجال تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، مع توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - التدريب والتأهيل
تسعى الشعبة إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية المطلوبة لدعم قطاع الذهب، مع البحث عن مصادر تمويل لإنشاء هذه المراكز بما يضمن توفير كوادر ذات كفاءة عالية. - تنويع الأسواق التصديرية
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق المستهدفة من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتعزيز الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. - تسهيل الإجراءات
تتضمن الاستراتيجية مقترحات لتبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تعيق المصدرين، مع تقديم حوافز مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير دعم لوجستي يساهم في تعزيز التصدير. - تعزيز الجودة والمواصفات القياسية
تركز الشعبة على رفع جودة المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، مع مواصلة تطوير خطوط الإنتاج لتقديم منتجات بأعلى مواصفات.
أهداف استراتيجية الذهب
تستهدف الاستراتيجية زيادة حصة مصر من سوق الذهب العالمية، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الذي يُعد من القطاعات كثيفة العمالة، مما يساهم في تعزيز خطط الدولة لمواجهة البطالة، كما تهدف إلى زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب من خلال دعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب.
تحديات وفرص النمو
أكد واصف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الذهب، مثل المنافسة الشرسة من الدول الأخرى، والتعقيدات البيروقراطية التي تواجه المصدرين، والحاجة إلى تسهيل الاشتراك في المعارض الدولية.
وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، بالإضافة إلى دعم حكومي متزايد للقطاع، مما يمنح البلاد فرصة كبيرة للتميز في الأسواق الدولية وتعزيز صادراتها من الذهب والمشغولات الذهبية.
واختتم رئيس الشعبة بتأكيده أن القطاع لديه فرصة ذهبية للنمو والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، معربًا عن ثقته بأن الاستراتيجية الجديدة ستكون نقطة انطلاق لتحقيق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة.