أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه العديد من التحديات، أبرزها البيروقراطية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح في تصريحاته الصحفية أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك بعض القيود التي قد تعيق سرعة تنفيذ هذه المشاريع.
مشاريع جديدة لاستثمارات ضخمة
وأضاف عارف أن الحكومة تركز على طرح المشاريع الجديدة بمشاركة القطاع الخاص ضمن رؤية اقتصادية طموحة، خاصة في القطاعات التي تتمتع بمواقع استراتيجية مثل القطاعات اللوجيستية.
وأكد أن طرح المشاريع بنظام حق الانتفاع سيكون الحل الأمثل لهذه القطاعات، لما لها من قدرة على جذب استثمارات طويلة الأمد تدر عوائد مستمرة.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط هذا العام لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تفوق 27 مليار جنيه، تشمل محطات محولات الكهرباء، معالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، ومستودعات السلع الاستراتيجية.
استثمارات 19.8 مليار جنيه
أوضح عارف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) في العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشاريع في مجالات عديدة مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، ويعكس هذا التوجه الحثيث نحو تعزيز دور القطاع الخاص في بناء البنية التحتية التي تشهدها مصر حاليًا.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت راسخة في العديد من الدول حول العالم، وتُستخدم في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.
وأكد أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والتنافسية والخبرة، مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الحكومة تركز على دورها في رسم السياسات وتنظيم قطاع البنية التحتية، بينما يسهم القطاع الخاص في توفير التمويل والخبرة اللازمة لإدارة المشاريع وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.
أقرا المزيد|
