عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعه السادس والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة واتخاذ قرارات تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إعداد “خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر”، وهي اتفاقية موقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية. تهدف الاتفاقية إلى إعداد دراسة شاملة تتضمن تحديد الكميات الحالية من انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول، وتحديد أهداف وجدول زمني محدد لخفض هذه الانبعاثات. كما تشمل الاتفاقية تحديد مشروعين ذوي أولوية لخفض انبعاثات الميثان ليتم تنفيذهما، بالإضافة إلى إعداد مقترحات لتشريعات أو سياسات داخلية تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان في قطاع البترول، في إطار التزام مصر بتعهداتها العالمية المتعلقة بالميثان.
وفي سياق التعاون المصري الياباني، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني. تهدف المنحة إلى دعم التحول الزراعي الرقمي من خلال برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية باستخدام أجهزة التحكم عن بعد (GPS)، ما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وخفض تكلفة تشغيل المعدات الزراعية. يستهدف البرنامج رفع مستوى معيشة المزارعين، خاصة محدودي الدخل، مع التركيز على تنفيذه في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل برنامج تنمية سياسات تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين مصر واليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني. يهدف البرنامج إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر وتوسيع نطاق التنوع الاقتصادي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أقر المجلس اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر في يونيو الماضي. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
وفي مجال الثقافة، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين حكومتي مصر واليابان. يهدف المشروع إلى تحديث البنية التحتية للمركز الثقافي، بما يشمل استبدال الأجهزة والمعدات القديمة بأخرى حديثة، لتعزيز الخدمات الفنية التي يقدمها المركز وزيادة استفادة الزوار.
كما وافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة في محافظات أسيوط وقنا والأقصر لإقامة جبانات للمسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ بمحافظة الجيزة لإقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي. يشمل القرار تخصيص أراضٍ أخرى في أبو رواش لإقامة محطة رفع ومحطة معالجة.
وتضمن الاجتماع الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. شملت التعديلات مد فترة توفيق أوضاع المحال حتى ديسمبر 2026، ومنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات للتفتيش دون إخطار مسبق، مع إنذار المخالفين ومنحهم مهلاً زمنية لإزالة المخالفات.
وفي إطار التعاقدات الحكومية، وافق المجلس على طلبات عدد من الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات العامة. تضمنت هذه الطلبات توفير احتياجات تكنولوجية لوزارة المالية لتجهيز معامل نظم المعلومات وتدريب موظفيها، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تنسيق حضاري في شارع النبي دانيال بالإسكندرية وميدان سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.
يعكس الاجتماع حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وتحقيق التحول الرقمي، وتحسين الخدمات العامة، وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى معيشة المواطنين.
أقرا المزيد:
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية
مجلس الوزراء يوافق على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشاملى هيلث
