
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات التي أقرها البرلمان بشكل نهائي على قانون التجارة البحرية تمثل خطوة ضرورية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي. كما تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية لمصر في التجارة العالمية.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون المعدل سيساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة في الدول الأفريقية والعربية، مما يزيد من تنافسيتها مع الشركاء التجاريين. وأضاف أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل لتوظيف الكوادر البحرية، وهو ما يسهم في تنمية قطاع النقل البحري ورفع كفاءته.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي
وأشار السمدوني إلى أن فلسفة مشروع القانون جاءت استجابة للحاجة الملحة إلى تحديث التشريعات البحرية بهدف تحفيز الاقتصاد البحري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة عملت على إعداد التعديلات لتوسيع نطاق اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الأمر على التملك، بل يشمل آليات مثل الإيجار العاري والإيجار التمويلي، ما يساعد على تعزيز الأسطول التجاري المصري.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة التمويلية في العملات الأجنبية اللازمة لتملك السفن، نظرًا لضخامة الاستثمارات المطلوبة وبطء استرداد العائد عليها. ويأتي هذا القانون ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير الأسطول البحري وزيادة قدرته على نقل تجارة مصر الخارجية من صادرات وواردات، مع فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتحسين وضعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف السمدوني أن تنمية الأسطول التجاري البحري تُعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل نوعية في قطاع النقل البحري، مما يعزز دور مصر كمحور لوجستي عالمي في حركة التجارة الدولية.