في إطار الجهود المستمرة لمناقشة الملفات البيئية المشتركة، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين في عدد من القضايا البيئية والزراعية، ركز الاجتماع على آليات تنفيذ التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والتصحر، وتعزيز التكامل بين الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي والمناخ وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق وحدة مشتركة لتطوير وتنفيذ مشروعات التكيف في قطاع الزراعة.
تعزيز التعاون بين البيئة والزراعة
ناقش الطرفان أهمية قطاع الزراعة كأحد المجالات الحيوية للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، وأكدت وزيرة البيئة أن المشروعات الزراعية يجب أن تكون جاذبة للاستثمارات البنكية والقطاع الخاص. كما دعت إلى تكرار النجاحات السابقة في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل مخاطر التمويل لتوسيع نطاقها في قطاع الزراعة، بهدف تعزيز الاستثمار في مشروعات التكيف في مجالات الزراعة والمياه وربطها بمشروعات التخفيف، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة إلى الإنجاز الذي تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقت مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه لتعزيز الربط بين مشروعات التخفيف والتكيف، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق أقصى استفادة من التمويل المتاح من شركاء التنمية. وأوضحت أن الاجتماع ركز على تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياه والزراعة.
أهمية التمويل الدولي لمشروعات التكيف
أبرزت وزيرة البيئة أهمية استغلال الموارد المالية الدولية، مشيرة إلى أن مصر تستهدف الحصول على تمويل بقيمة 20 مليون دولار من صندوق التكيف لدعم مشروعات التكيف في قطاع الزراعة. كما استعرضت النجاحات السابقة، مثل تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، حيث بلغت تكلفته 10 ملايين دولار وتم تنفيذ مرحلتين منه. وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير مشروعات مماثلة، منها مشروع لتحسين سبل العيش في واحة سيوة، إلى جانب العمل على مشروعات تربط التخفيف والتكيف من خلال زراعة محاصيل قادرة على الصمود والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات.
رؤية وزارة الزراعة لتحقيق التنمية المستدامة
من جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة، وأكد أن هذا التناغم يعكس رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة. وطرح وزير الزراعة الخطة التنفيذية التي تتبناها الوزارة لمواجهة تحديات تغير المناخ ومكافحة التصحر، ضمن برامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027.
وتشمل الخطة عدة محاور رئيسية:
- تعزيز الزراعة الإيكولوجية لزيادة قدرة المحاصيل على الصمود أمام تغير المناخ.
- تسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخياً.
- إعادة تشكيل النظم الغذائية لتحقيق الاستدامة الزراعية.
مشروعات الطاقة المتجددة في الزراعة
أكد وزير الزراعة أهمية توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، سواء من خلال استخراج مياه الآبار أو تحلية مياه البحر. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية، مؤكداً أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيوفر فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، مثل تقليل الاعتماد على السولار والاستفادة من الأملاح الناتجة في تعزيز الصناعة.
كما شدد على ضرورة تشجيع المزارعين على تبني مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توفير آليات تمويل منخفضة الفائدة. وأشار إلى تنفيذ مشروعات استرشادية وقرى نموذجية تسهم في توحيد الحيازات الزراعية وزيادة المساحات المزروعة، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الزراعية للاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي “الكومبوست”.
إطلاق وحدة مشتركة لتنفيذ مشروعات التكيف
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إنشاء وحدة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير مشروعات تنفيذية مشتركة تسهم في تحقيق التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة، مع التركيز على الاستفادة من فرص التمويل المتاحة من الجهات الدولية وشركاء التنمية، تأتي هذه الجهود كجزء من التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات البيئية والزراعية.
