عقدت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة النائب محمد المرشدي اجتماعًا لمناقشة تداعيات قرار خفض دعم الصادرات وتأثيره السلبي على قطاع الصناعات النسيجية والمفروشات والملابس. وأكد الحاضرون على ضرورة مراجعة القرار للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أبرز الآراء والمطالب
أكد النائب محمد المرشدي أن القرار يشكل تهديدًا لتنافسية المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الغني الأباصيري أن البرنامج الحالي وخفض الدعم أثرا سلبًا على المصدرين، لكنه أشار إلى إمكانية تحقيق استقرار نسبي للصادرات مع دخول مستثمرين أتراك وصينيين وسوريين إلى السوق المصرية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية مثل قناة السويس.
تداعيات اقتصادية متوقعة
حذر سيد البرهمتوشي من أن القرار قد يؤدي إلى خفض صادرات القطاع بنسبة تصل إلى 50%، ما يهدد بفقدان أسواق خارجية بسبب ضعف التنافسية. وأعرب المهندس محمود الفوطي عن قلقه بشأن تأثير القرار على صادرات المفروشات، وخاصة من مدينة المحلة الكبرى، التي تعتمد بشكل كبير على تصدير منتجاتها إلى غرب أوروبا.
مطالب عاجلة لدعم القطاع
طالب أعضاء مجلس الإدارة بضرورة صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية للعام المالي المقبل وزيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات. كما دعا المهندس محمد فتحي إلى ربط الدعم بالقيمة المضافة ومراحل التصنيع، بالإضافة إلى وضع برامج موازية لدعم الإنتاج والكهرباء والتأمينات.
فرص استثمارية وتعاون دولي
أشاد محمد الكاتب بتزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاع النسيج، لا سيما من الشركات التركية والصينية التي تستفيد من التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومن المزايا التنافسية مثل انخفاض تكاليف الطاقة والأيدي العاملة في مصر.
