حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من الانتشار المتزايد لظاهرة شركات الفواتير الوهمية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لجميع أطراف المجتمع الضريبي. هذه الشركات الوهمية تحرم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة، تعرض الممولين للمساءلة القانونية بتهم التهرب الضريبي، وتؤثر سلبًا على سمعة المحاسبين القانونيين.
خطر الفواتير الوهمية على الاقتصاد
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بعض الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لبيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة، بحجة تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات. وأشار إلى أن هذه الشركات تعمل بشكل وهمي دون أي نشاط فعلي، حيث تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتقديم خدمات مشبوهة للممولين، مثل دفع نسبة ضريبة منخفضة تصل إلى 2% فقط بدلًا من 14%، مقابل حصول الشركة الوهمية على عمولة تصل إلى 3%.
عقوبات صارمة لردع المخالفين
أكد عبد الغني أن استخدام هذه الفواتير الوهمية يعرض الممولين لتهمة التهرب الضريبي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حالة التكرار خلال ثلاث سنوات. كما يُعاقب المحاسبون القانونيون المتورطون وفق المادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار.
أشكال جديدة للنصب والاحتيال
وأشار عبد الغني إلى نوع آخر من مافيا الشركات الوهمية التي تستغل أسماء شركات حقيقية لإصدار فواتير مزيفة باستخدام بياناتها الضريبية والتجارية. وعلى الرغم من أن هذه الحالات تُعد جرائم نصب واحتيال، إلا أنها تُضعف الاقتصاد الوطني وتضر بالمال العام.
الحلول لمواجهة الظاهرة
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب على ضرورة تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين لمكافحة هذه الظاهرة. وشدد على أهمية التحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا، وإنشاء إدارة متخصصة لرصد ومتابعة الشركات الوهمية، وتنقية السجلات الضريبية باستمرار. كما حث الممولين على التحقق من مصادر الفواتير التي يتعاملون بها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات.
اقرا المزيد:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
