شهد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق ووزير الزراعة الأردني، المهندس خالد الحنيفات ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، والتي عُقدت بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين. وخلال كلمته، أعرب الوزير المصري عن شكره لنظيره الأردني والوفد المرافق له، مشيدًا بروح التفاهم والتعاون التي سادت أعمال هذه الدورة، والتي هدفت إلى دفع عجلة التعاون بين البلدين نحو مستويات تتناسب مع طموحات شعبيهما في مصر والأردن.
وأوضح “فاروق” أن الدورة تضمنت عددًا من الفعاليات الميدانية المهمة، حيث شملت زيارة مصنع النوبارية للسكر ومحطة تصدير وتعبئة الموالح، إلى جانب زيارة مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” في منطقة الضبعة، وزيارة مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية التي قام بها الوزير الأردني. وأكد الوزير المصري على استعداد بلاده لاتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الدورة، مشددًا على استعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية الأردنية، وكذلك إرسال خبراء ومتخصصين مصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بين البلدين تحت القيادة الحكيمة لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني.
مصر والأردن تختتمان أعمال الدورة السابعة
من جانبه، عبر المهندس خالد الحنيفات عن شكره للوزير المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر، مؤكدًا على التزام الأردن بزيادة التعاون الزراعي مع مصر في سبيل تحقيق الأمن الغذائي. وأشار الحنيفات إلى أن الجانبين سيسعيان إلى تسريع تنفيذ مخرجات الاجتماع والعمل على إزالة أي عوائق تواجه التبادل التجاري بين البلدين، بما يلبي احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ويزيد من حجم التجارة الثنائية. وشدد الوزير الأردني على أهمية الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد الغذائي، مؤكدًا عمق العلاقات القوية التي تجمع بين القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.
كما أظهرت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة توافقًا وتفاهمًا كبيرين بين وفدي البلدين، حيث ناقش الطرفان عددًا من الملفات الفنية الهامة. شملت هذه المناقشات تبادل السلع الزراعية، وتصدير الخيول والأسماك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الحجرية الخاصة بالخيول واعتماد المنشآت المخصصة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي. كما تناولت اللجنة موضوع تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الأردنية وفقًا للمعايير المعمول بها في مصر، وتشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة المبيدات الزراعية داخل مصر.
وفيما يخص التدريب وبناء القدرات، أبدى الجانب المصري استعداده لتلبية طلب الجانب الأردني في مجال التدريب، خصوصًا في قطاع الاستزراع السمكي والتفريخ، وهو ما يندرج ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الكفاءات الفنية وتطوير القطاعات الزراعية في البلدين.
في ختام الاجتماع، وقع الوزيران محضر أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، مؤكدين عزمهما على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل فوري، بما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل في المجالات الزراعية والاقتصادية.
