رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيفي إطار زيارته الرسمية إلى تركيا، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المؤسسات المالية التركية.
تناولت اللقاءات تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات أسواق المال، التأمين، والتكنولوجيا المالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.
تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والتركي
شهدت الاجتماعات التي نظمها مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، نقاشات مثمرة حول تبادل الخبرات والتعاون بين مصر وتركيا في العديد من المجالات المالية والتنظيمية.
حضر اللقاءات ممثلون عن عدد من المؤسسات المالية التركية الكبرى، من بينها فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، والتي أعلنت عن نية الأمين العام للاتحاد زيارة مصر في الشهر المقبل لدراسة فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
فرص التعاون في قطاع التأمين المصري
ركزت الاجتماعات على تطوير قطاع التأمين في مصر، حيث استعرض الدكتور محمد فريد التقدم الذي أحرزته الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا المجال، وأشار إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد يُعد نقلة نوعية للقطاع، حيث يساهم في تحسين كفاءته وزيادة قدرته التنافسية، بالإضافة إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات التأمينية، أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشمول التأميني في مصر وزيادة قاعدة المستفيدين من التأمين.
وذكر الدكتور فريد أن الهدف من هذه التعديلات هو توفير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المختلفة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على إصدار القرارات التنفيذية التي تدعم تنفيذ قانون التأمين الموحد، مما يسهم في تعزيز استدامة القطاع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مساعي تحقيق النمو المستدام.
سوق الكربون الطوعي
تطرقت الاجتماعات أيضًا إلى “سوق الكربون الطوعي” الذي يعد خطوة رائدة في مصر، يعد هذا السوق أول سوق منظم ومراقب من قبل هيئات الرقابة على أسواق المال، وهو جزء من جهود مصر لتحقيق الحياد الكربوني ومكافحة تغير المناخ.
وأشار الدكتور فريد إلى أن هذا السوق يوفر فرصًا استثمارية جديدة، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المستدام التي تدعم البيئة وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتطوير لوائح تنظيمية فعالة تضمن استدامة هذه الخدمات، كما أكد أن السوق يعد دعوة لمشاركة القطاع الخاص في التصدي لتحديات تغير المناخ.
التكنولوجيا المالية
على جانب آخر، تطرقت الاجتماعات إلى أهمية التكنولوجيا المالية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي، وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تعد محركًا أساسيًا لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مما يسهم في تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع.
وأشار إلى أن الرقمنة تسهم بشكل كبير في تحسين التنافسية بين المؤسسات المالية وتوسيع قاعدة العملاء، حيث لا يمكن تحقيق الشمول المالي دون استخدام التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تواصل جهودها في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات مالية متنوعة ومرنة.
فرص الاستثمار في مصر
من جانبه، أعربت المؤسسات التركية التي شاركت في الاجتماعات عن اهتمامها الكبير بالتوسع في السوق المصري، خاصة في مجالات التأمين والتكنولوجيا المالية، وكذلك في مجال أسواق الكربون.
وأشار ممثلو المؤسسات التركية إلى أنهم يخططون لتنظيم وفد تجاري إلى مصر في العام المقبل لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة التعاون مع الشركات والمؤسسات المالية المصرية.
المشاط;: نتعاون مع اليابان لدفع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التنمية الاقتصادية
