«إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان لتوفير حلول الاتصالات بالمجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت شركة “إي آند مصر“، الرائدة في مجال حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير حلول اتصالات وخدمات تكنولوجية متكاملة في المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للصندوق، وقد تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي آند مصر”، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تجسد شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي رؤيتنا للتعاون المثمر

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات متطورة تساهم في دعم عملية التحول الرقمي في مصر، حيث ستتولى “إي آند مصر” توفير التغطية اللازمة لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى حلول ذكية تشمل التحكم الآلي في إنارة الشوارع وري الحدائق، فضلًا عن إنشاء أفرع لخدمات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، لتمكين السكان من الوصول إلى خدمات الاتصالات بسهولة ويسر، كما يشمل البروتوكول تقديم خدمات المدفوعات الرقمية التي تتيح لصندوق الإسكان الاجتماعي والمستفيدين من خدماته إجراء معاملاتهم المالية بشكل آمن وسلس.

في هذا السياق، عبّر المهندس حسام المعداوي عن سعادته بتوقيع البروتوكول، موضحًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بنية تحتية حديثة للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المناطق العمرانية الجديدة التي تسعى الشركة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة بها. وأكد أن “إي آند مصر” تضع على رأس أولوياتها تلبية احتياجات العملاء، بما يواكب تطلعاتهم في ظل التوجه نحو الرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المعداوي: “تجسد شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي رؤيتنا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصنا على دعم مسيرة التحول الرقمي في مصر من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تحسين جودة الحياة.”

من جانبها، أعربت مي عبد الحميد عن أهمية هذا التعاون، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي لا يهدف فقط إلى إنشاء وحدات سكنية، بل يسعى إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان بمختلف فئاتهم. وأكدت أن البروتوكول مع “إي آند مصر” يُعد خطوة كبيرة في سبيل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل مع ضمان توافر كافة الخدمات والتسهيلات.

وأضافت أن الصندوق يهدف إلى تسهيل انتقال المواطنين إلى هذه الوحدات السكنية من خلال توفير الخدمات التجارية والمهنية اللازمة، بما يجعل هذه المجتمعات أكثر جذبًا للسكان وأكثر ملاءمة للعيش. كما أوضحت أن الصندوق سيتيح عددًا من قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع لشركة “إي آند مصر” من أجل إقامة وتركيب محطات تقوية الإشارة للهاتف المحمول في المناطق التابعة للمبادرة الرئاسية.

توفير جميع الخدمات والأنشطة التجارية لوحدات الإسكان الاجتماعي

وأكدت مي عبد الحميد أن الشراكة مع “إي آند مصر” تعكس التزام الصندوق بتوفير خدمات اتصالات متطورة وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى تطلعها لمزيد من التعاون مع الشركة في المستقبل بما يحقق فوائد ملموسة للمواطنين المستفيدين من المبادرات السكنية الحكومية.

ويأتي هذا التعاون كجزء من رؤية “إي آند مصر” لدعم التحول الرقمي في مصر، حيث تعتزم الشركة تقديم خدمات اتصالات متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وتدعم رؤية مصر الرقمية 2030. وأكدت “إي آند مصر” التزامها بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات التكنولوجية لتعزيز كفاءة الاتصالات في مختلف المجتمعات العمرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن “إي آند مصر” تُعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، حيث تلتزم بتقديم حلول متكاملة تدعم التحول الرقمي وتلبي احتياجات العملاء، مما يساهم في تعزيز الابتكار وتحقيق مستقبل مستدام للمجتمعات العمرانية الجديدة.