حقق البنك المركزي المصري فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بلغ 11.792 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 585.363 مليار جنيه مصري، بنهاية نوفمبر 2024، مقارنةً بـ 10.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، هذا الفائض يعد بمثابة مؤشر إيجابي على استقرار الوضع المالي والمصرفي في البلاد، ويعكس قوة الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي.
يعد صافي الأصول الأجنبية من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد عليها البنوك المركزية لتقييم الاستقرار المالي، يشير هذا المؤشر إلى الفرق بين الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي وبين التزاماته من العملات الأجنبية.
البنك المركزي المصري
ومن خلال تحقيق هذا الفائض، يظهر البنك المركزي قدرة كبيرة على تلبية التزاماته وضمان استقرار النظام المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية من حالة العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022. في ذلك الوقت، بلغ الفائض نحو 458.630 مليار جنيه مصري، بعد أن كان يعاني من عجز بلغ 36.070 مليار جنيه في أبريل 2024، هذا التحول جاء نتيجة لتحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري، وتزايد تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى السياسات النقدية الفعالة التي يتبعها البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
الزيادة المتواصلة في صافي الأصول الأجنبية تؤكد على تحسن الاحتياطيات الدولية لمصر، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
ويعتبر هذا الفائض أحد الدلائل القوية على أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة توازنه بعد فترة من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وتقلبات سعر الصرف.
الأوضاع الاقتصادية العالمية
تساهم هذه الأرقام في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تمر بها العديد من الدول، كما أن هذه الزيادة تعكس النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتؤكد على التزام مصر بتنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصول الأجنبية يعد أحد المقاييس الأساسية في تقييم الوضع المالي للبنك المركزي، حيث يُظهر بشكل مباشر مدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته من العملات الأجنبية، ويمثل الفائض في الأصول الأجنبية مؤشرًا على استقرار النظام المالي، ويعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات نقدية متوازنة تدعم الاقتصاد المصري في مختلف الظروف.
إقرأ المزيد:.
البنك المركزي يعزز جاهزيته لمواجهة الأزمات باختبار سنوي لخطط الطوارئ
