في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله لوفد سعودي رفيع المستوى برئاسة بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، في القاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والسعودية في المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، ومن بينهم الوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي.
التعاون الصناعي مع المملكة
في بداية اللقاء، شدد الفريق كامل الوزير على قوة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي، معبراً عن حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الصناعي مع المملكة في كافة المجالات.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر تفتح أبوابها للتعاون مع كافة الدول العربية، بما في ذلك السعودية، لتحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأضاف الوزير أن الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والسعودية، بالإضافة إلى توافر وسائل الربط المختلفة بينهما، يسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين البلدين.
مصر والسعودية
وأكد الوزير ضرورة تطوير قطاع النقل بجميع أنواعه، سواء كان بريًا أو بحريًا أو سككيًا، لتسهيل حركة المنتجات بين الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز من قدرات قطاع الصناعة في البلدين.
وخلال اللقاء، تم طرح عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في التعاون الصناعي بين البلدين، من أبرز هذه المجالات التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم، وتصنيع مكونات السيارات مثل الإطارات والضفائر والهياكل والفرامل، بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، وتصنيع المعدات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
كما تمت مناقشة إنشاء مصانع مشتركة بين البلدين لتصنيع البوليستر ومشتقاته، بالإضافة إلى تصنيع المواد الفعالة للأدوية، خاصة الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة والحرجة، كما تم التطرق إلى تعزيز الصناعات الغذائية السعودية في السوق المصري، مع التركيز على تلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتوسع في التصدير إلى أسواق أخرى.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على توافر الأراضي الصناعية المرفقة في مصر، مما يسهل إنشاء المصانع المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة التي تدعم هذه الصناعات، كما اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة المصري وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات هذا التعاون وتطوير خارطة طريق مشتركة.
التكامل الصناعي بين مصر والسعودية
من جانبه، أكد بندر الخريف على أهمية التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر ومواردها الطبيعية الضخمة التي يمكن الاستفادة منها في إقامة صناعة قوية.
وأشار الخريف إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على اقتصادات البلدين وتوفر فرص عمل جديدة.
وفي ختام اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية، بهدف التعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها إلى المملكة.
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل محمود هريدي، مدير عام شركة التوكل، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال، في خطوة تعكس مدى التقدم المحرز في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.
إقرأ المزيد:
